أكدت مصادر إسرائيلية لـ"العربي 21" أن "تل أبيب ترفض بندًا من صفقة القرن يقضي بفتح معبر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، لأن الانقسام والفصل بينهما يصب في المصلحة الإسرائيلية".
ولفتت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إلى أن "إسرائيل تدفع ثمنا باهظا جراء استمرار الانقسام بين فتح وحماس، ومن أجل استمراره امتنعت حتى اليوم عن القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة للإطاحة بسلطة حماس هناك".
واستدركت بالقول إن "المفاجئ أن تتبنى الإدارة الأميركية ذات المواقف المتطابقة مع إسرائيل لتطرح خطتها الاقتصادية الخاصة بالفلسطينيين، وتتضمن بندًا يكلف أربعة مليارات دولار لبناء طرق وسكك حديدية لنقل البضائع والأفراد بين غزة والضفة الغربية".
وأكدت أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تبد ارتياحها لهذه الفكرة، لأن الربط بينهما سيسهل أمام حماس تنفيذ خططها العسكرية، لاسيما السيطرة على الضفة الغربية، وحماس تنتظر مثل هذه اللحظة التاريخية، ما جعل أوساط الجيش الإسرائيلي تعتبر الخطة الأميركية منفصلة عن الواقع".
وأوضحت أن "الربط بين غزة والضفة ليس جديدًا، فقد ورد في اتفاقي أوسلو أ، ب، وملاحقهما التفصيلية، لكن ما ذكر آنذاك مصطلح (المعبر الآمن)، وطرح لتطبيقها مشاريع هندسية كالأنفاق والجسور، وفيما قصدت إسرائيل بكلمة الآمن حمايتها من العمليات المسلحة من خلاله، فقد عنى الفلسطينيون به أن يشكل معبرًا مفتوحًا حرًا بين منطقتي دولتهما المستقبلية".
إلا وأنه بسبب اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول 2000 أدى لإغلاق المعبر، فيما زعمت التقارير الأمنية الإسرائيلية آنذاك أن الفلسطينيين استغلوا المعبر لأغراض عدائية.
